جمال مبارك 'في غرفة عمليات الوطني'..

لندن 'القدس العربي' من خالد الشامي: مشهد مضطرب
يسوده اقبال ضعيف، لم يخل من العنف واتهامات التزوير في جولة الاعادة
بالانتخابات المصرية، وخيم عليه حكم المحكمة الادارية العليا بأن البرلمان
'سيشوبه البطلان'، بسبب امتناع اللجنة العليا للانتخابات عن تنفيذ احكام
المحاكم الادارية (اول درجة) وتعتبر هذه المحكمة اعلى هيئة للقضاء الاداري
في مصر، كما ان حكمها نهائي غير قابل للطعن.
وقالت المحكمة الادارية
العليا ان عدم تنفيذ اللجنة العليا للانتخابات 'للاحكام الصادرة بالغاء
الانتخابات رغم صدورها قبل التاريخ المحدد للانتخابات' في عدة دوائر يعني
ان كل ما يترتب على انتخابات هذه الدوائر ليس قانونيا و'يكون مجلس الشعب
عندئذ مشوبا بشبهة البطلان'.
وقالت الاذاعة الاسرائيلية الرسمية امس ان
الرئيس حسني مبارك ربما يحل البرلمان الاسبوع المقبل، تفاديا لشبهة عدم
البطلان في الانتخابات الرئاسية المقررة في اكتوبر المقبل. الا ان مراقبين
استبعدوا هذا الاحتمال لما سيخلقه من 'عدم استقرار' من وجهة نظر النظام،
الذي سيكتفي بمحاولة ضم اكبر عدد من مرشحي المعارضة في الاعادة لتحسين صورة
البرلمان.
وتولى نجل الرئيس المصري بنفسه امس الاشراف على عمليات
التصويت بعد ان حضر شخصيا الى غرفة عمليات الحزب الوطني الحاكم، بالقاهرة،
وهو ما لم يحدث في الجولة الاولى.
وبينما ساد الهدوء في بعض الدوائر،
فقد شهدت اخرى مواجهات مسلحة استخدمت فيها اسلحة نارية وبيضاء حسب مصادر
متطابقة، بين مرشحي الحزب الحاكم، او بينهم وبين مرشحين مستقلين، وظهرت
اسلحة نارية وبيضاء فيها، كما حدث في محافظات الدقهلية وقنا واسيوط
والقاهرة. ودخل سبعة من مرشحي حزب 'الوفد' جولة الاعادة رغم اعلان الحزب
الانسحاب، بينهم رامي لكح في دائرة شبرا ذات الاغلبية القبطية.
ودخل
مجدي عاشور النائب عن 'الاخوان' الانتخابات في جولة الاعادة في مخالفة
لقرار الجماعة بالانسحاب الا انه نفى ادعاءات حكومية بأنه 'تعرض للخطف على
ايدي التنظيم السري للجماعة لمنعه من دخول الانتخابات'.
ولم يعبأ حزب
التجمع باحتجاجات واستقالات عدد كبير من اعضائه، وشارك في انتخابات
الاعادة، بعد ان منعت قوات الامن عددا من قيادييه من الوصول الى مقر الحزب
للاعتصام فيه، والمطالبة باقالة رئيسه الدكتور رفعت السعيد. واقدم مرشح من
'الحزب الوطني' على الانسحاب من الانتخابات في محافظة الدقهلية متهما الحزب
بالتزوير لمرشح حزب التجمع.
واعتبر مراقبون ان الحزب الوطني الذي ضمن
الفوز بنسبة تربو على خمسة وتسعين في المئة قد يواجه ازمة شرعية سياسية
وقانونية، قد تضفي حالة من الشكوك على شرعية ما سيصدر عنه من قوانين،
بالاضافة الى الاستحقاق الرئاسي، وهو الحدث الاهم في الحياة السياسية
المصرية.
وكان الرئيس المصري قام بحل البرلمان في العام 1987 ودعا الى
انتخابات جديدة، بعد حكم قضائي بعدم شرعيته، تفاديا للتشكيك في مدى قانونية
الاستفتاء الرئاسي الذي اجري في العام نفسه. الا ان اختلاف المعطيات
السياسية والقانونية في 2010 يكرس الغموض الذي يكتنف بالفعل عملية نقل
السلطة المرتقبة في مصر.
وحسب خبراء قانونيين فان النظام قد يلجأ الى
اعادة الانتخابات في عدد محدود من الدوائر تفاديا لتهمة رفض تنفيذ حكم
القضاء ببطلان النتائج، الا ان هذا لن يمنع صدور احكام قضائية في المستقبل
ببطلان كل ما سيصدر عن البرلمان بما في ذلك انتخاب الرئيس المقبل للجمهورية
مهما كان اسمه. (تفاصيل ص3 و4).