تم فجر الخميس /الساعة الرابعة والنصف بالتوقيت العالمي/ 11 نوفمبر 2010 بخليج عدن في عرض السواحل اليمنية اختطاف الباخرة "حنبعل 2" تحت تصرف الشركة التونسية /جي أم تي/ والتي تحمل علم باناما من قبل 10 إلى 15 مسلحا مجهولي الهوية.
ويوجد على متن السفينة طاقم متكون من 31 شخصا 23 منهم يحملون الجنسية التونسية بمن فيهم ربان السفينة.
وكانت السفينة متجهة من ماليزيا إلى اليونان محملة بالزيت النباتي.
وقد تم تغيير وجهة الباخرة بعد توقفها لمدة وجيزة بخليج عدن حيث قام القراصنة المسلحون باقتيادها باتجاه السواحل الصومالية.
ويتابع الهيكل المكلف بحماية البواخر المارة بخليج عدن وهو المنظمة البريطانية للتجارة البحرية /أو كا أم تي أو/ عملية الاختطاف منذ بدايتها.
وتثير عملية الاختطاف هذه في منطقة معروفة بكثافة الحركة الملاحية التجارية والسياحية والعسكرية الاستغراب سيما في ضوء الوجود المكثف للبوارج والقطع الحربية التي تمشط مياه خليج عدن وعرض السواحل الصومالية وأيضا بالنظر إلى مبادرة مجهز الباخرة قبل الوصول الى موقع الاختطاف بطلب لحماية الباخرة من قبل أسطول الحلف الدولي.
وبتعليمات من الرئيس زين العابدين بن علي تتابع السلطات التونسية عملية الاختطاف هذه لحظة بلحظة وتعمل بالتنسيق مع كل الأطراف المعنية في المنطقة على إنهاء هذه العملية في أقرب الأوقات والحفاظ على سلامة المواطنين التونسيين أعضاء طاقم الباخرة "حنبعل 2".
وتطرح عمليات القرصنة المتواصلة في المياه الدولية المقابلة للأراضي الصومالية تحديا حقيقيا أمام المجتمع الدولي خاصة أن الجهود التي بذلت لحد الآن سياسيا وميدانيا من قبل عديد الأطراف الدولية لم تنجح في وقف النزيف ووضع حد للقرصنة بما تحمله من مخاطر جسيمة على سلامة الأطقم البشرية للبواخر التجارية والسياحية وبما تتسبب فيه من توتر متصاعد في مجال بحري ما فتئ يشهد توسعا مطردا لجرائم القرصنة بشكل يثير التساؤلات ويبعث على الاستغراب.
وإذا كانت المجموعة الدولية قد أكدت إرادتها في مكافحة القرصنة في خليج عدن والمحيط الهندي من خلال إرسال بعض الدول بوارج حربية وعبر التوافق صلب مجلس الأمن على القرار 1816 في جوان 2008 والذي يجيز مطاردة القراصنة الهاربين باتجاه الأراضي الصومالية في أعالي البحار وإمكانية التدخل في المجال البحري للصومال باستخدام كل الوسائل الضرورية، فإن الأحداث القادمة من منطقة القرن الإفريقي وآخرها عملية اختطاف الباخرة "حنبعل 2" يوم الخميس 11 نوفمبر تضع مجمل الأطراف الدولية أمام المسؤولية الملحة لاتخاذ تدابير ميدانية وحازمة لوقف مثل هذه الممارسات التي تقف على طرف نقيض من المواثيق والأعراف الدولية وتقوض كل الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار لمنطقة القرن الإفريقي.
المصدر
الجمعة 12 نوفمبر 2010 - 1:04
