الترفيع في سن التقاعد بـ 6 أشهر كل سنة بداية من 2011

ذكر وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج في الحوار المخصص
للحكومة والذي بثته قناة 7 أنه سيتم الحفاظ على النظام التوزيعي وعلى
المكاسب الاجتماعية للمتقاعدين لكن آن الاوان لادخال بعض الاجراءات
الاستباقية لضمان توازن الصناديق.

وبحثا عن مزيد المعطيات حول هذا الملف الساخن تمكنت «الأسبوعي» من التعرف على
ملامح الدراسة الخاصة بالتقاعد التي أنجزها مركز دراسات دولي بمساهمة بورصة
الشغل الدولية حول مستقبل التقاعد في تونس.. اذ تقول المعطيات المتوفرة
لدينا انه امام تطور مؤهل حياة التونسي الى أكثر من 74 سنة ستكون الزيادة
في سن التقاعد تدريجية لتصبح 62 عاما في حدود عام 2014 وذلك باضافة 6 أشهر
كل عام ابتداء من 2011 أي أن سن التقاعد ستكون خلال السنة المقبلة 60 عاما و6 أشهر
ثم 61 سنة و6 أشهر في 2013 وتبلغ 62 عاما في 2014 وسيتطور تدريجيا لتبلغ سن التقاعد 65 في أفق 2020.

وعلمنا أنه في حال ايجاد أرضية تفاهم مع الاطراف الاجتماعية ونجاح المفاوضات
سينطلق في تطبيق هذه المقترحات ابتداء من العام القادم.

على مستوى آخر وبالتوازي مع الترفيع في سن التقاعد يتوقع كذلك الترفيع في نسبة
مساهمات الاعراف والشغالين في حدود 5% لمنخرطي صندوق التقاعد والحيطة
الاجتماعية 3% منها توظف على المؤجر و2% يتحملها الاجير.. وفي حدود 3%
لمنخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 1.8 منها على كاهل المؤجر و1.2%
على كاهل الاجير.

هذا المقترح الحكومي التي كشفت عنه الدراسة وعرضته على اتحادي الشغل والاعراف
محل دراسة معمقة من الهياكل المختصة وقد كشفت مصادر نقابية لـ«للاسبوعي» أن
المركزية النقابية تعد لمقترحات قوامها بالاساس إرجاء المفاوضات للسنة
المقبلة على أن يكون التطبيق بدءا من سنة 2012 على خلفية انه لا يمكن مفاجأة
الشغالين الذين سيغادرون للتقاعد بأن عليهم ارجاء موعد خروجهم لتعديل
القانون كما أن من مقترحات المركزية النقابية الزيادة في سن التقاعد بـ 3
أشهر كل سنة عوضا عن 6 أشهر كل سنة.