تخول الاتفاقية التونسية الفرنسية حول التصرف التوافدي في الهجرة والتنمية المتضامنة للتونسيين الانتفاع بـ 9000 فرصة عمل أو تربص مهني سنويا,غير أن السوق الفرنسية استوعبت السنة الفارطة أقل من ثلث فرص العمل المتوفرة.
ويرى السيد ايف برونار مدير الديوان الفرنسي للهجرة والادماج أن محدودية انتفاع التونسيين يعود الى نقص في تفعيل الاتفاقية.
ويؤكد السيد برونار أن جميع المهن مفتوحة أمام التونسيين,كما أن هناك 74 اختصاصا ذات أولوية,سهلة الاندماج في السوق الفرنسية.
عروض مغرية وفرص هامة لتشغيل أصحاب الشهادات العليا والمهنيين الحرفيين على حد السواء،غير أن تفعيلها محدود جدا.
خصوصية المنتفعين
قسم السيد أحمد المسعودي مدير عام الهجرة واليد العاملة الأجنبية بوزارة التكوين المهني والتشغيل آليات الانتفاع بعروض العمل وفقا للاتفاقية الى 4 أصناف هي :
- الشبان المهنيون وتتراوح أعمارهم بين الـ 18 و 35 سنة، يخول لهم الانتفاع بعقد عمل لمدة سنة ونصف على أقصى تقدير تليها الزامية العودة الى تونس, وتهم العقود شهادات التكوين المهني وأصحاب الخبرة المهنية وأصحاب الشهادات العليا.
- آلية كفاءة ومهارة يؤخذ فيها بعين الاعتبار المستوى التعليمي والخبرة، يمتد عقد العمل في اطارها على 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وعلى المنتفع أن يدعم المطلب بمشروع ينفذه بعد عودته النهائية.
- آلية قائمة المهن المطلوبة في السوق الفرنسية, هي أبسط آلية تحتوي على 74 اختصاصا ذات أولوية,وهي تقريبا تشمل جميع القطاعات والمستويات ( البناء والأشغال العامة, النزل والسياحة والمطاعم, الكهرباء والالكترونيك والميكانيك والمعادن, الصيانة والهندسة والتصرف, البنوك والتأمين والاعلامية, التدريس في الرياضيات والعربية والفيزياء...) ينتفع بهذه الالية وفقا لعقد عمل بمدة محدودة أو بمدة غير محدودة.
- آلية العمل الموسمي وتمتد مدة عقدها على 6 أشهر كأقصى حد تتجدد موسميا وتهم القطاعات ذات الطابع الموسمي مثل الفلاحة والسياحة.
العمل الحلم
ويضيف السيد أحمد المسعودي أن الشرط الأساسي للتمتع بأحد هذه الفرص المتاحة هو الحصول على عقد عمل (في الآلية الأولى والثالثة والرابعة ) أو وعد بالانتداب (الآلية الثانية) من مؤسسة فرنسية مع الزامية تواجد المترشح في تونس.
أما بالنسبة لسبل الحصول على عقود العمل فهي من مشمولات المترشح,فإما أن يعتمد على الجالية التونسية بفرنسا لربط العلاقات مع المؤسسات أو اعتماد مطالب الشغل المعروضة على شبكة الانترنات والموجودة على مواقع إدارات التشغيل الفرنسية أو على مواقع المؤسسات الفرنسية .
تفعيل الاتفاقية
إن انتفاع 2500 تونسي فقط من اتفاقية الهجرة الفرنسية التونسية يحيلنا الى التساؤل عن أسباب ذلك.
ويرى مدير الديوان الفرنسي للهجرة أن الاتفاقية في حاجة إلى مزيد من الوقت الذي سيكسبها إمكانية التطور كما أنها في حاجة الى التعريف بخصوصياتها في تونس.
ويضيف في تصريحه لـ «الصباح» أن ارتفاع مؤشر الهجرة الى فرنسا بـ6بالمائة (قبل تفعيل الاتفاقية) رغم الأزمة العالمية الاقتصادية يؤكد أن الهجرة ستشهد تطورا.ويشير الى أن تفعيل الاتفاقية يهدف بالأساس للحد من الهجرة غير الشرعية.
في المقابل أعاد مدير عام الهجرة واليد العملة الأجنبية بوزارة التكوين المهني والتشغيل محدودية الانتفاع من الاتفاقية إلى حداثتها فهي لم تدخل حيز التنفيذ الا بداية من يوم 1 جويلية 2009 تاريخ المصادقة عليها من الجانب الفرنسي علما أن إمضاءها تم منذ 28 أفريل 2008 ,كما أن تقييمها مازال غير ممكن فعلينا الانتظار على الأقل 3 أو 4 سنوات أخرى.
ويوضح محدثنا أنه يوجد تقصير من طرف التونسيين الراغبين في الهجرة فعليهم السعي إلى إيجاد الوظيفة بمجهودهم الخاص ويعتبر أن الدخول على موقع الإدارة الجهوية للعمل والتشغيل والتكوين المهني الفرنسية بسيط حيث يوفر الفرصة للشاب التونسي مهما كان تخصصه.
وقال ان الوزارة قد حددت من جانبها خطة استراتيجية لتفعيل الاتفاقية بتنظيم حملات تحسيسية وإعلامية تعرف بالاتفاقية على المستوى الداخلي والخارجي مع تنظيم زيارات ميدانية الى فرنسا والمشاركة في تظاهرات تمثلها للهياكل التونسية هناك.
ريم سوودي
الخميس 24 يونيو 2010 - 13:51
